الظفرة في 6 مايو/وام/ نظمت هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلدية الظفرة، مساء أمس، جلسة توعوية في مجلس مدينة زايد .
استهدفت الجلسة ملاك ومربي الإبل للتأكيد على إجراءات الرعي السليم لموسم الرعي لعام 2026 الجاري وتأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية لتعزيز الوعي البيئي بالقرار الاستثنائي القاضي بتبكير موعد الموسم لدعم ملاك ومربي الإبل في الإمارة.
وشهدت الجلسة استعراضا لقرار هيئة البيئة – أبوظبي، الصادر بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة الهيئة، بتبكير موعد بدء موسم الرعي ليبدأ من 22 أبريل وحتى 15 أكتوبر 2026.
وأوضح ممثلو الهيئات المشاركة أن هذا الإجراء الاستباقي تم بناء على الدراسة التي قامت بها هيئة البيئة – أبوظبي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل منها كميات الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام والذي انعكس إيجابا على استمرارية تواجد النباتات البرية في المراعي.
وأكد المهندس خلفان عبد العزيز السويدي، مدير إدارة المحميات الطبيعية والإنفاذ في هيئة البيئة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أن هذا الموسم هو الرابع الذي يتم تنظيمه بموجب القانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية.
وقال إن تحديد المواعيد والضوابط يتم بناء على نتائج الدراسات التي تقوم بها الهيئة، وبالتشاور المستمر مع المجتمع المحلي وكبار المواطنين من ذوي الخبرة والدراية الطويلة في مجال الرعي.
وأوضح أن التعاون مع الشركاء يضمن سلاسة الإجراءات، حيث يُشترط للحصول على الرخصة عبر منصة “تم” تقديم شهادة حصر ثروة حيوانية صادرة عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سارية الصلاحية، وأن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وأن ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يقتصر نشاط ممارسة الرعي على الإبل فقط، ويمنع نقل الرخصة إلى شخص آخر..وتبلغ رسوم إصدار الرخصة 250 درهما ورسوم تجديدها 150 درهماً.
وأضاف السويدي أنه تم السماح بالرعي في جميع المناطق البرية المفتوحة، مع ضرورة الابتعاد مسافة 2 كيلومتر عن المناطق المحظورة، بما في ذلك الغابات، والمحميات الطبيعية، والمنشآت الحيوية والطرق.
وشدد على دور المربين كشركاء في حماية البيئة، والمحافظة على نظافة المواقع وعدم ترك الأسيجة أو الإضرار بالنباتات غير الرعوية وعدم ترك الإبل ترعى دون مرافق لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطرق.
وأشار إلى إصدار أكثر من 1600رخصة حتى الآن، لافتا إلى أن الالتزام بـ “مواسم منع الرعي” في الفترات السابقة أدى إلى تعافي وتجديد الغطاء النباتي، ما يعزز استدامة المراعي الطبيعية للأجيال القادمة ويحفظ الموروث التقليدي العريق لإمارة أبوظبي.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات