محمد بن زايد وميرتس: استقرار المنطقة ركيزة أساسية لمستقبل أكثر ازدهاراً

كما أعرب سموه عن تطلعه إلى أن يشكل إعلان «إطلاق الحوار الاستراتيجي» بين البلدين خلال الزيارة، إطاراً جديداً لشراكاتهما الواسعة.

وأشار سموه إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، مؤكداً أنه سيكون لألمانيا دور مهم في المؤتمر، مشيداً سموه بدورها في مجال دعم استدامة المياه في العالم.

ودون صاحب السمو رئيس الدولة عبر حسابه في «إكس»: «التقيت في برلين معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث بحثنا العلاقات التاريخية بين بلدينا والعمل المشترك لتطويرها خاصة في مجالات الاقتصاد والابتكار والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والثقافة والتعليم، بما يحقق أهداف الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا ويخدم تطلعات شعبينا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً. كما تبادلنا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية العمل من أجل ترسيخ أسباب السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط والعالم».

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق مزيد من التطور في مسار العلاقات الثنائية والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.

كما استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز أسباب السلام والاستقرار في المنطقة كونهما الركيزة الأساسية لتحقيق تطلعات شعوبها ودولها إلى التنمية ومستقبل أكثر ازدهاراً، كما أكدا في هذا السياق أن التعاون بين البلدين ينطلق من رؤية مشتركة تقوم على إيمانهما بأهمية الإسهام في بناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للأجيال القادمة.

حضر اللقاء، الذي جرى في مبنى المستشارية، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من المسؤولين.

إلى ذلك، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، أمس الخميس، إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا.

وتهدف هذه الاتفاقات إلى مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات وألمانيا وتنمية تعاونهما إلى آفاق أوسع في إطار شراكتها الاستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة.

وتشمل الاتفاقيات، إعلان النوايا المشترك بشأن إنشاء «مجلس الاستثمار الإماراتي – الالماني»، وإعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي، ومذكرة بشأن ترتيبات النقل الجوي وحقوق الوصول للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مطار برلين، وترتيب تعاون نحو تطوير مبادرة دولية لتيسير إجراءات المسافرين.

كما تشمل، خطاب نوايا بشأن استكشاف إطار للتعاون في مجال الدفاع والأمن، وإعلان النوايا المشترك على مواصلة توسيع التعاون في مجال الطاقة، وإعلان نوايا مشترك بشأن الاستثمار في مراكز البيانات في ألمانيا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة، واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة، ومشروع خطاب نوايا بشأن إقامة تعاون في مجال استضافة البيانات ونظم المعلومات، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الثقافة.

تبادل الاتفاقيات والمذكرات والخطابات من جانب دولة الإمارات كل من علي بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، محمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع، ولانا نسيبة وزيرة دولة، ونورة الكعبي وزيرة دولة، مع نظرائهم من الجانب الألماني من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

من جهة أخرى، أعلنت الإمارات نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية تنموية واستراتيجية للبلدين، وتشمل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا الإعلان في ظل الزخم المتنامي في العلاقات الإماراتية الألمانية، وتزامناً مع «زيارة دولة» التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الجمهورية الألمانية. ويجسد هذا الاستثمار نهج دولة الإمارات القائم على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد وثقتها في المقومات الصناعية والتكنولوجية والابتكارية التي تتمتع بها ألمانيا، وسيخصص ضمن ال 40 مليار يورو، 10 مليارات للاستثمار في ولاية بافاريا.

ويعد هذا الاستثمار نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وألمانيا، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات التي ستقود النمو والتنافسية خلال العقود المقبلة، والاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية المتقدمة التي تتمتع بها ألمانيا، إلى جانب الخبرات الاستثمارية لدولة الإمارات وقدرتها على دعم المشاريع الكبرى وتسريع نموها وتوسعها.

كما سيسهم الاستثمار في دعم الابتكار وتطوير التقنيات المستقبلية وتعزيز أمن الطاقة والبنية التحتية الرقمية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمؤسسات في البلدين لبناء شراكات طويلة الأمد، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة ونقل المعرفة والخبرات.

ويتيح تعزيز التعاون مع ألمانيا لدولة الإمارات توسيع حضورها الاستثماري في أحد أكبر الاقتصادات وأكثرها تقدماً صناعياً وتكنولوجياً في أوروبا، والاستفادة من الخبرات الألمانية في القطاعات التي تتوافق مع أولويات الدولة في بناء اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وليتجاوز بذلك الاستثمار بعده المالي ليؤسس لشراكة استراتيجية طويلة المدى تجمع بين رأس المال والاستثمار الإماراتي من جهة، والقاعدة الصناعية والتكنولوجية والابتكارية الألمانية من جهة أخرى، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة ويرسخ مكانة البلدين كشريكين في تطوير قطاعات المستقبل.(وام)

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن إعلان دولة الإمارات نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا، يعكس الرؤية الاستراتيجية التي تجمع البلدين لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد، ترتكز على الاستثمار في قطاعات المستقبل.

وقال الجابر عبر منصة «إكس»: «إعلان دولة الإمارات نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا يعكس الرؤية الاستراتيجية التي تجمع البلدين لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد، ترتكز على الاستثمار في قطاعات المستقبل، من الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي إلى الطاقة والبنية التحتية. خطوة نوعية تعزز المصالح المشتركة، وتفتح آفاقاً أوسع للنمو والابتكار وتبادل الخبرات بين البلدين».