الشارقة في 12 يوليو/ وام / بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي 38169 رخصة بنسبة نمو وصلت إلى 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي إذ بلغت عدد الرخص الصادرة 4597 رخصة بنمو 5% خلال هذه الفترة من العام 2026 فيما وصلت عدد الرخص المجددة إلى 33572 رخصة بنسبة نمو بلغت 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.
ووفق البيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في تقريرها للنصف الأول من العام 2026 وصلت الرخص التجارية إلى 2514 رخصة تلتها الرخص المهنية بمجموع 1407 رخصة عن الفترة نفسها ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 276 رخصة وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 233 رخصة ورخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 167 رخصة.
أما بالنسبة للرخص المجددة في النصف الأول من العام 2026 فقد وصلت الرخص التجارية إلى 21619 رخصة تلتها الرخص المهنية بمجموع 9479 رخصة ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 1854 رخصة وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 413 رخصة فيما جاءت رخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 207 رخصة، وبنسبة نمو 52% عن النصف الأول من العام الماضي.
وبحسب التوزيع الجغرافي للرخص الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي وفق الفروع فقد بلغت الرخص الصادرة في المركز الرئيسي للدائرة عدد 2156 رخصة يليه فرع الصناعية بمعدل 1492 رخصة وثم فرع المنطقة الوسطى بعدد 484 رخصة في حين بلغت عدد الرخص لدى فرع خورفكان 271 رخصة في حين سجل فرع كلباء عدد 157 رخصة وفرع دبا الحصن 37 رخصة.
أما فيما يتعلق برخص الأعمال المجددة حسب الفروع فقط تصدر فرع الصناعية عدد الرخص بحوالي 14989 رخصة يليه المركز الرئيسي بـ 12675 رخصة وفرع المنطقة الوسطى 3279 رخصة ومن ثم فرع خورفكان 1342 رخصة يليه فرع كلباء 1051 رخصة وفرع دبا الحصن 236 رخصة.
وتلتزم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين حيث تتواصل الدائرة عبر كل الوسائل الممكنة مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية من خلال توفير المنصات والمواقع الإلكترونية والجولات الميدانية المستمرة حيث بلغ إجمالي معاملات الرقابة التجارية خلال النصف الأول عدد 90,106 معاملة من العام 2026.
وبلغ إجمالي شكاوى الحماية التجارية 12429 شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي وكان النصيب الأكبر لشكاوى حماية المستهلك والتي بلغت 11134 شكوى تليها شكاوى الغش التجاري 795 شكوى فيما بلغ عدد شكاوى وكيل خدمات 500 شكوى.
وقال سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد استمرار الزخم الاستثماري والنمو المستدام الذي تشهده الإمارة مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين بالفرص الاقتصادية الواعدة التي توفرها الشارقة في مختلف القطاعات مؤكداً أن اقتصاد الشارقة أظهر خلال النصف الأول من العام الحالي صلابة استثنائية وقدرة عالية على النمو حتى في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية المحيطة مؤكداً أن الإمارة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو بفضل تنوع اقتصادها وتطور بنيتها التحتية واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية في مختلف مدن الإمارة.
وأضاف أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة مستندة إلى اقتصاد متنوع وسياسات داعمة للنمو وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب تطوير مستمر للتشريعات والخدمات المحفزة لبيئة الأعمال.
كما أشار إلى أن مؤشرات الأداء الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية تؤكد استمرار قطاعات الأعمال في تحقيق نمو مستدام بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو.
وأضاف أن البيانات تعكس ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط الاستثماري ما يعزز الثقة بمتانة اقتصاد الإمارة لافتاً إلى أن الدائرة تعتمد هذه المؤشرات في تقييم الأداء الاقتصادي ورسم الخطط المستقبلية مؤكدا استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكومية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية من خلال تسريع الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمرين مشيراً إلى إطلاق خدمة حجز الأسماء التجارية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب خدمة “الرخصة الفورية” التي تتيح إصدار الرخص التجارية خلال السنة الأولى دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد الإيجار.
من جانبه قال سعادة فهد أحمد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن نتائج النصف الأول من العام الجاري تعكس قوة الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمارات وتؤكد استمرار ثقة مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات لافتا إلى أن الدائرة تواصل تنفيذ مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية وتطوير الخدمات الذكية وتطبيق المسرعات الحكومية والالتزام بأفضل معايير الجودة واستمرارية الأعمال بما يضمن تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات